الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المقررة الخميس المقبل، والتي شملت انعقاد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.
مثل الدولة خلال الاجتماعات وفد ترأسه محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.
وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة الخاصة بإعداد الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
وناقشت مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.
كما ناقشت تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على العمل، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية ، والتقرير الاقتصادي العربي لعام 2026.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية