بعد أحداث مينيابوليس.. أمريكا تزود ضباط الهجرة بكاميرات تثبت على الجسم

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أمس الاثنين، إن "جميع ضباط وزارة الأمن الداخلي العاملين ميدانيا، بمن فيهم عناصر إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، سيزودون فورا بكاميرات تثبت على الجسم".

وأضافت نويم في تغريدة على منصة إكس، أن برنامج الكاميرات المحمولة على الجسم سيبدأ في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ثم سيجري توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد مع توافر التمويل اللازم.

وبعد مقتل متظاهر ثانٍ كان يحتج على التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس بأيدي عناصر من الشرطة الفدرالية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، مع مطالبة الديمقراطيين بإجراء إصلاحات كبيرة في طريقة عمل تلك العناصر، من أجل تمرير ميزانية الوزارة.

ويطالب الديمقراطيون من بين أمور أخرى، بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على الجسم، وأن يسبق أي توقيف لمهاجرين أمر قضائي.

وتشهد الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا بعد انهيار مفاوضات بشأن الإنفاق وسط غضب الديمقراطيين إزاء مقتل المتظاهرَين، وكلاهما أمريكيان، في مينيابوليس.

فض احتجاجات

وفي سياق متصل، فضت القوات الفدرالية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات بالقرب من مبنى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس)، في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "المهاجرون ليسوا مجرمين، المجرم هو رئيسنا" و"أخرجوا آيس من مجتمعاتنا".

وقال عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، في بيان عقب الاحتجاج، إن القوات الفدرالية تدخلت باستخدام مواد كيميائية ضد "احتجاج سلمي، لم ينتهك فيه معظم المشاركين أي قانون، ولم يشكلوا أي تهديد أو خطر على القوات الفدرالية".

ووجّه ويلسون دعوة إلى من يواصلون العمل لصالح آيس للاستقالة، قائلا "باستخدام العنف وانتهاك الدستور، فقدتم كل شرعيتكم، ولم تتركوا وراءكم سوى العار".

إعلان

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد أصدر عام 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بارتداء ضباط إنفاذ القانون الاتحاديين كاميرات على أجسامهم، ضمن حزمة إجراءات أخرى لإصلاح أساليب الشرطة. غير أن الرئيس دونالد ترمب ألغى هذا التوجيه بعد بدء ولايته الثانية.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بـ"العنف المميت" الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، التي أسفرت عن مقتل مواطنَين في مدينة مينيابوليس.

ويصف المسؤولون المحليون ما تشهده الولاية بأنه "تصعيد غير مسبوق" و"احتلال" من قبل ضباط وزارة الأمن الداخلي الفدرالية، وخاصة وحدات إنفاذ قوانين الهجرة، في حين تقول الحكومة الفدرالية إن قادة الولاية الديمقراطيين يتسترون على "جرائم المهاجرين"، ويخالفون القانون الذي يلزمهم بتسليم مرتكبيها إلى الوزارة لترحيلهم.

المصدر: الجزيرة