لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، الاثنين، أن جميع ضباط وزارتها العاملين ميدانيا، بمن فيهم عناصر إدارة الهجرة والجمارك، سيزودون فورا بكاميرات تثبت على الجسم.
وكشف نويم عن القرار عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، موضحة أن برنامج الكاميرات المحمولة على الجسم سيجري توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد مع توافر التمويل اللازم.
وقالت في منشورها: "سنقوم بسرعة بشراء ونشر كاميرات الجسم على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوزارة الأمن الداخلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة".
وجاء ذلك بعد أن تصاعدت دعوات منتقدي وزارة الأمن الداخلي إلى إلزام جميع ضباط الوزارة المسؤولين عن تنفيذ قوانين الهجرة بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد أصدر في عام 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بارتداء ضباط إنفاذ القانون الاتحاديين كاميرات على الجسم، ضمن حزمة إجراءات أخرى لإصلاح أساليب الشرطة، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغى هذا التوجيه بعد بدء ولايته الثانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية ضباط الهجرة والجمارك كاميرات الأمن الداخلی على الجسم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.