الإطاحة بشبكة عابرة للحدود مختصة في تهريب العملة وحجز أموال طائلة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود متكونة من 7 أشخاص من بينهم رعيتين أجنبيتين عن قضية تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الإفتراضية.
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد إكتشاف ذات المصالح لإحدى الطرق المعتمدة من قبل شبكة إجرامية عابرة للحدود تتكون من رعايا أجانب تنشط من داخل ارض الوطن.
بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم، أسفرت عن ضبط وحجز 48953 عملة رقمية ما يعادل 48953 دولار في الحفاظات الإلكترونية. قرابة 350 مليون سنتيم و 5605 أورو ومبالغ بعملات أجنبية مختلفة. حجز 06 حواسب محمولة، 04 بطاقات رقمية، 02 بطاقات بنكية، 02 بطاقات ذهبية، 07 هواتف نقالة.
تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنتماء لجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال والتهرب الضريبي، عدم التوطين البنكي، بيع شراء وتداول وطرح أصول مالية (عملة إلكترونية إفتراضية ، التبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعد وقوعها، تضليل مسار التحقيق).
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عابرة للحدود
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو