أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وهل هناك زيادة أخرى قادمة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهدت أسعار السجائر في السوق المصرية ، زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستهلكين حول أسباب هذه الارتفاعات المتتالية.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تصاعد عمليات تهريب السجائر وانخفاض حجم المبيعات للشركات المنتجة كانا من أبرز العوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وكشف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالسوق المحلية، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات التهريب وتراجع حجم المبيعات كانا العاملين الرئيسيين وراء اتخاذ شركات الإنتاج قرارات رفع الأسعار.
التهريب يضغط على السوقوأوضح أن زيادة عمليات تهريب السجائر أدت إلى انخفاض مبيعات الشركات الرسمية، ما تسبب في اضطراب سوق الدخان ودفع الشركات إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج والتسويق.
فيليب موريس ترفع الأسعاروأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن شركة فيليب موريس قامت بدراسة تكاليفها في ظل تراجع المبيعات، وقررت على إثر ذلك رفع أسعار منتجاتها، حيث شهدت بعض الأصناف زيادة بقيمة 5 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار أصناف أخرى بنحو 6 جنيهات.
وأكد أن قرار رفع أسعار السجائر لا يصدر بشكل جماعي، وإنما تتخذه كل شركة منتجة وفقًا لظروفها وتكاليفها الخاصة، لافتًا إلى أن الدولة تحصل على نحو 50 قرشًا من كل جنيه زيادة في أسعار السجائر.
توقعات بزيادات جديدةوتوقع أن تتجه باقي الشركات المنتجة للسجائر في مصر، وعلى رأسها الشركة المنتجة لسجائر «كليوباترا»، إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، أسوة بقرار فيليب موريس، لمواجهة تقلبات السوق وتداعيات التهريب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر شعبة الدخان السجائر أسعار السجائر شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.