نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يخاطب مهرجان الأمل للتنمية والإعمار ببورتسودان
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، إلى ضرورة استشراف المستقبل وبناء السودان وإعادة إعماره وفق عقلية جديدة.
وأوضح سيادته، لدى مخاطبته مهرجان الأمل للتنمية والإعمار الذي نظمته ولاية البحر الأحمر بصالة أمل ببورتسودان، أن عملية الإعمار لا تقتصر على الجوانب المادية والبنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل إعمار روح الإنسان السوداني.
وشدد عقار على أهمية توحيد الأفكار والجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، وصولاً إلى تعمير البلاد بأيدٍ وعقول سودانية خالصة.
وأشار سيادته إلى ضرورة تفعيل القوانين لضمان الضبط والتطوير، ومحاربة الفساد. مؤكداً أن الدولة تمضي بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن الحرب في نهاياتها، مما يتطلب تحصين البلاد ضد أي صراعات مستقبلية عبر تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وأثنى نائب رئيس مجلس السيادة على مهرجان الأمل بوصفه فعالية تنموية واقتصادية ومجتمعية رائدة، تهدف إلى مد جسور التعاون بين القطاع الخاص، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الشباب، لتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/03 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير التعليم العالي يتفقد كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا بمقرها بالخرطوم2026/02/03 تخريج دفعة مستنفري ومستنفرات الكرامة (3) بمروي2026/02/03 اليونسكو تطلق مشروع تحسين فرص العمل للشباب بالسودان من خلال التدريب المهني والحرفي2026/02/03 مدير عام الصناعة والتجارة بالخرطوم يؤكد تعافي الصناعة بالولاية2026/02/03 مالية القضارف تعلن توطين العديد من الصناعات بالولاية2026/02/02 الخلية الأمنية المشتركة بالنيل الأبيض تعلن جاهزيتها لحماية أمن الولاية2026/02/02شاهد أيضاً إغلاق سياسية بسبب منشورات مسيئة.. انتقادات لاذعة تلاحق ممثلا سودانيا في مصر 2026/02/02الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران