عمومية بخاء تعتمد خطة العمل للعام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
بخاء - أحمد الشحي
عقدت الجمعية العمومية لنادي بخاء اجتماعها بقاعة النادي، برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل مالك الشحي، ممثل ولاية بخاء في مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع ممثلا إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم، محفوظ بن عبيد الشحي منسق البرامج الرياضية، وطارق بن عبدالله الشحي باحث شؤون إدارية.
واستعرض محمد بن عبدالله الشحي أمين سر النادي محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للعام المنصرم، وتمت المصادقة عليه، كما قدّم تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة الماضية، متضمنا الأنشطة الرياضية والثقافية، والمشاركات، والمشروعات التي نفذها النادي.
كما تم خلال الاجتماع عرض وقراءة خطة العمل والبرامج والأنشطة للسنة المالية الحالية (2026م)، التي سبق اعتمادها في الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي لعام 2026م.
من جانبه، قدّم إبراهيم بن حسن الشحي نائب رئيس مجلس إدارة النادي عرضا مرئيا حول الإيرادات والمصروفات المالية للنادي عن السنة المالية المنتهية 2025م، إضافة إلى مناقشة الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات.
وناقش أعضاء الجمعية العمومية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت اعتماد الحسابات المالية، واللائحة المالية العامة للنادي، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله، إلى جانب اعتماد برنامج النشاط وخطة العمل للسنة الحالية (2026م)، وخطة الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية المقترحة، مع إقرار عدد من المقترحات التطويرية عليها.
وفي ختام الاجتماع، قدّم سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك الشكر لممثلي إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم، ولأعضاء الجمعية العمومية، مثمنا تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة النادي وبرامجه المختلفة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية