الزراعة: ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصيلة حملات التفتيش الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر يناير الماضي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط نحو 209 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للمواصفات، مع تحرير 1003 محاضر قانونية للمخالفين.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء، لافتا الى أن تلك الضبطيات جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية بمختلف المحافظات، كما أكد استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين.
جاهزية منظومة الرقابة البيطرية
وأوضح رئيس الهيئة أن المضبوطات شملت لحومًا بلدية ومجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك، وكبدة مجمدة، ودهونًا ومخلفات، ورؤوسًا وأحشاءً، وذلك ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات الصحية، أو تحت الفحص، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة تداول الغذاء، وضمان وصول لحوم ومنتجاتها آمنة وصحية للمواطنين، بما يعكس جاهزية منظومة الرقابة البيطرية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وشدد رئيس الهيئة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الإرشادية لرفع وعي المستهلك بدوره في اختيار الغذاء الآمن.
فيما دعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تداول اللحوم ومنتجاتها، من خلال الخط الساخن لوزارة الزراعة (19561)، وذلك دعمًا لجهود الرقابة وحماية صحة المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة خدمات البيطرية الأسماك اللحوم والدواجن الرقابة البيطرية جاهزية منظومة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي