قافلة المساعدات الـ 130 من «زاد العزة» تدخل إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء، قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية رقم 130 دخول قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء، في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى القطاع.
تفاصيل قافلة "زاد العزة" والمساعدات المقدمةوصرح مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، بأن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
تتنوع هذه المساعدات بين السلال الغذائية، خاصة الخضروات، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية.
كما تشمل المساعدات مواد بترولية مثل البنزين، الغاز الطبيعي، والسولار، بالإضافة إلى المواد الإيوائية من خيام وأغطية وملابس شتوية.
وتشارك الهلال الأحمر المصري في تنسيق وتفويج هذه المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023.
ولم يتم إغلاق ميناء رفح البري بالكامل خلال هذه الفترة، حيث استمر في التأهب عبر مراكزه اللوجستية، وعملت فرق من 65 ألف متطوع على إدخال المساعدات.
خلفية وقف إطلاق النار ومراحل إدخال المساعداتوفي 2 مارس 2025، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ التي تربط قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، دون التوصل لاتفاق حول تثبيت الهدنة.
وفي 18 مارس 2025، اخترقت قوات الاحتلال الهدنة بقصف جوي عنيف وأعادت التوغل بريًا في مناطق متفرقة من غزة.
كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية، والوقود، ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب. كما رفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة إعمار القطاع.
وفي مايو 2025، تم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة عبر آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، رغم اعتراض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على هذه الآلية بسبب مخالفتها للآلية الدولية المتبعة.
في 27 يوليو 2025، أعلن جيش الاحتلال عن هدنة مؤقتة لمدة 10 ساعات لوقف العمليات العسكرية في بعض مناطق قطاع غزة، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النارواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودهم لإعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وفي 9 أكتوبر 2025، تم التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.
بدأت المرحلة الثانية من الاتفاق في 2 فبراير 2026، بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفقًا للمرحلة الأولى. ومن ثم، تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وخروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البرى.
اقرأ أيضاوصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات دخول قطاع غزة
متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة معبر كرم أبو سالم إدخال المساعدات إلى غزة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانیة إدخال المساعدات إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية