نواب يعلنون موافقتهم على قانون المهن الرياضية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن نقابة المهن الرياضية يحكمها 3 مواد دستورية، المادة 21 التي تتحدث عن استقلال الجامعات، والمادة 84 تتحدث عن أن الرياضة تخضع للمعايير الدولية، والمادة 87 تتحدث عن استقلال النقابات، ولذلك يرى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ويوافق عليه، وأعلن النائب طاهر الخولي، الموافقة على مشروع القانون ولا يرى فيه أي مشكلة ولا يوجد لديه تعليق عليه.

وأكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن قانون نقابة المهن الرياضية منذ السبعينات لم يتم تعديله إلا تعديل في عام 2020، قائلا: يجب الاهتمام بالنقابة وتطويرها وألا يكون التطوير قاصرا على مجرد تغيير مسميات، وهو ما يتحقق في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشار إلى أن الأثر الذي يترك في الشعوب من محمد صلاح ومحمد رشوان، وغيرهم من الموهوبين يجعلنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم الموهوبين وأن يكون للنقابة دور مهم في ذلك.

وأكد النائب أحمد عصام، أن القانون الخاص بنقابة المهن الرياضية أصابه القدم ويحتاج إلى تعديل شامل وليس تعديلا جزئيا، مشيدا بتوجه الحكومة نحو التوسع الأكاديمي، وتابع: نحتاج للانتقال من الإدارة بشعارات إلى الإدارة بأرقام، معلنا موافقة حزب المؤتمر من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ورفض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، قائلا: «أين مدارسنا فيها 25 مليون طالب وطالبة ولا يمارسوا الرياضة».

وأكد أن الدستور أكد أن ممارسة الرياضة حق للجميع، متسائلا: أين حق أولادنا من حقهم في ممارسة الرياضة، وأين حق النقابة من هذا الأمر وتحقيق استقلالها؟، وسأل عن متطلبات سوق العمل الرياضي، وأعلن رفضه مشروع القانون.

فيما أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنه يأتي ترجمة حقيقية لما تشهده مصر من رؤية جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن أهمية التعديل في القانون الحالي تأتي انطلاقا من أننا نعدل قانون مر عليه أكثر من 4 عقود، مؤكدا أن التعديلات تمثل ثورة تصحيح للأوضاع بما يواكب التطورات الكبيرة في القطاع الرياضي، وكذلك القطاع التعليمي وأهمية التناغم بينهما.

وأكد محمد زين الدين، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يساهم في وضع حدا لظاهرة الدخلاء على المهن الرياضية، ويضمن التعامل بصورة قانونية مع اللاعبين في كل لعبة وبما يحافظ على حقوقهم من خلال عضوية النقابة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتعديلات التي تتعلق بالنظام المميكن في القيد بالنقابة والانتخابات، ويسمح للنقابة بالقيام بدورها الرقابي على الأكاديميات الخاصة والمراكز الرياضية التي انتشرت دون رقابة فنية دقيقة.

وأكد زين الدين، أن الرياضة لم تعد رفاهية أو تضييع وقت، بل أصبحت صناعة كبيرة يمكن أن يكون لها مردود في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تعديل القوانين لمواكبة التحديث والتطوير ضرورة هامة لدعم الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى أن نقابة المهن الرياضية هي الظهير القانوني لملايين الرياضيين في مصر، وهذا التعديل يمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الرياضية ويدعم الرياضيين.

فيما أكد النائب أحمد حسام عوض، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعديل القانون يتوافق مع صحيح الدستور، ويواكب مستجدات العصر، في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق بالنقابة والعمل على حسن العمل بها، وتقديم خدمات متميزة للـأعضاء وتحديد الواجبات، والمقتضيات الخاصة بكافة الأعضاء والدور النقابي.

المصدر: الأسبوع