نائب يطالب بمراعاة الضوابط الدستورية بشأن تعديل قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شدد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تم أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وقال فوزى فى كلمته، كما أن إعداد مشروع القانون شهد التعاون بين الجهات المعنية ومنها وزارات الشئون النيابية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة المعروضة من مشروع القانون.
وأعرب فوزى عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لاسيما وأنه يهدف إلى توحيد الوصف القانونى لمن ينتمى أو ينضم للنقابة، فى ظل ما تم استحداثه من تغيير على وفقا لقرار مجلس الوزراء باصدار وتعديل اللوائح القانونية ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية
وأشار إلى أهمية تحديث القانون الحالى ليواكب التغييرات القانونية والتطورات التى تشهدها المنظومة الرياضية.
قال النائب أشرف أمين، إن هذا قانون نقابة المهن الرياضية منذ السبعينات لم يتم تعديله إلا تعديل في عام 2020، ورأى ضرورة الاهتمام بالنقابة وتطويرها وألا يكون التطوير قاصر على مجرد تغيير مسميات، وهو ما يتحقق في مشروع القانون، وتابع: الأثر الذي يترك في الشعوب من محمد صلاح ومحمد رشوان، وغيرهم من الموهوبين يجعلنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم الموهوبين وأن يكون للنقابة دور مهم في ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد النائب محمد زين الدين، موافقته على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية خاصة أن القانون مر عليه أكثر من 4 عقود، مما يؤكد على أهمية تصويب الأوضاع، وهذا القانون سيساهم في دعم الرياضيين والموهوبين والنهوض بالرياضة في مصر، فالرياضة أصبحت صناعة كبيرة ولم تعد رفاهية، ولذلك تعديل القانون يعتبر مهم لمواكبة التطورات ودعم الاستثمار.
فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، إن هذه النقابة يحكمها 3 مواد دستورية، المادة 21 التي تتحدث عن استقلال الجامعات، والمادة 84 تتحدث عن أن الرياضة تخضع للمعايير الدولية، والمادة 87 تتحدث عن استقلال النقابات، ولذلك يرى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ويوافق عليه، وقال النائب طاهر الخولي، إن يوافق على مشروع القانون ولا يرى فيه أي مشكلة ولا يوجد لديه تعليق عليه.
وقال النائب أحمد عصام، إن القانون الخاص بنقابة المهن الرياضية أصابه القدم ويحتاج إلى تعديل شامل وليس تعديلا جزئيا، مشيدا بتوجه الحكومة نحو التوسع الأكاديمي، وتابع: نحتاج للانتقال من الإدارة بشعارات إلى الإدارة بأرقام، معلنا موافقة حزب المؤتمر من حيث المبدأ على مشروع القانون.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور: "أين مدارسنا فيها 25 مليون طالب وطالبة ولا يمارسوا الرياضة، فالدستور أكد أن ممارسة الرياضة حق للجميع، فأين حق أولادنا من حقهم في ممارسة الرياضة، وأين حق النقابة من هذا الأمر وتحقيق استقلالها؟"، وسأل عن متطلبات سوق العمل الرياضي، وأعلن رفضه مشروع القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاح فوزى اللجنة التشريعية مجلس النواب قانون نقابة المهن الرياضية قانون نقابة المهن الریاضیة مشروع القانون تعدیل قانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز