قبل اجتماع البنك المركزي.. توقعات بخفض أسعار الفائدة وتباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه في العام 2026، يوم الخميس الموافق 12 فبراير، حيث يدرس صناع السياسة النقدية التغيرات الاقتصادية الحديثة على المستويين المحلي والدولي.
ويتوقع هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1 أو 2%، ذلك على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن وبيض المائدة، بالإضافة إلى صعود أسعار المعادن الصناعية العالمية.
ورجح جنينة في تقرير أعده واطلعت «الأسبوع» على نسخة منه، أن تدعم تأثيرات المقارنة المواتية (سنة الأساس) تباطؤ قراءة التضخم عن شهر يناير الماضي إلى مستوى 11.7 و11.9% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 12.3% في ديسمبر 2025.
وأشار إلى أنه عند مقارنة مستويات التضخم المتوقعة لشهر يناير 2026 بسعر الفائدة في عملية الإقراض لليلة واحدة والبالغ 21% من شأنه أن يوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي لتيسير الأوضاع المالية بشكل أكبر، لا سيما بعد أن أظهرت بيانات وزارة المالية أن نفقات الفائدة خفضت 92% من إيرادات الحكومة المركزية خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
ولا يستبعد رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس أن ينظر البنك المركزي في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال النصف الأول من عام 2026 من النسبة الحالية البالغة 18% إلى مستوى أقرب إلى 13 و15%، وذلك لتخفيف ظروف السيولة.
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال العام الماضي، لتصل إلى مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض، وهي أول دورة تيسير نقدي في 5 سنوات وبعد تشديد نقدي بإجمالي 19 ألف نقطة.
الاحتياطي الإلزامي هي نسبة يشترط البنك المركزي على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لديه من جملة ودائع العملاء لدى البنوك التجارية وتكون بدون فوائد.
اقرأ أيضاعزام: ندرس إدراج الذهب والفضة في سوق المشتقات المالية بالبورصة
للمرة الأولى.. المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى حاجز الـ 49 ألف نقطة
بنك القاهرة يحصل على تمويل 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر موعد اجتماع البنك المركزي هاني جنينة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026