وزير العمل يلتقي ممثلي "شُعب شركات إلحاق العمالة"
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفداً من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن شركات إلحاق العمالة تُعد ذراعاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لتسويق المهارات المصرية في أسواق العمل الدولية بما يضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
شهد اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى:رقمنة الخدمات: وتبسيط في الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين...والشفافية في تقديم خدمات التشغيل بشكل لائق وكريم يمنع التلاعب.
ناقش الاجتماع عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بالعمل على تذليلها عبر حلول جذرية، وتضمنت التوصيات:إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات لضمان العدالة والمساواة،تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الغرف لمناقشة المستجدات أولاً بأول.
من جانبهم، أعرب ممثلو شعبة إلحاق العمالة عن ترحيبهم الكامل بخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الجديدة ستمثل نقلة نوعية في علاقة الشركات بالوزارة، وتساهم في تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج وتسهيل إجراءات سفرهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.