وزير العمل يلتقي ممثلي "شُعب شركات إلحاق العمالة"
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفداً من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن شركات إلحاق العمالة تُعد ذراعاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لتسويق المهارات المصرية في أسواق العمل الدولية بما يضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
شهد اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى:رقمنة الخدمات: وتبسيط في الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين...والشفافية في تقديم خدمات التشغيل بشكل لائق وكريم يمنع التلاعب.
ناقش الاجتماع عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بالعمل على تذليلها عبر حلول جذرية، وتضمنت التوصيات:إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات لضمان العدالة والمساواة،تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الغرف لمناقشة المستجدات أولاً بأول.
من جانبهم، أعرب ممثلو شعبة إلحاق العمالة عن ترحيبهم الكامل بخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الجديدة ستمثل نقلة نوعية في علاقة الشركات بالوزارة، وتساهم في تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج وتسهيل إجراءات سفرهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية