جبران يبحث مع شركات إلحاق العمالة استعدادات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفداً من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن شركات إلحاق العمالة تُعد ذراعاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر لتسويق المهارات المصرية في أسواق العمل الدولية بما يضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
شهد اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى:رقمنة الخدمات: وتبسيط في الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين...والشفافية في تقديم خدمات التشغيل بشكل لائق وكريم يمنع التلاعب...ناقش الاجتماع عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بالعمل على تذليلها عبر حلول جذرية، وتضمنت التوصيات:إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات لضمان العدالة والمساواة،تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الغرف لمناقشة المستجدات أولاً بأول.
من جانبهم، أعرب ممثلو شعبة إلحاق العمالة عن ترحيبهم الكامل بخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الجديدة ستمثل نقلة نوعية في علاقة الشركات بالوزارة، وتساهم في تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج وتسهيل إجراءات سفرهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل شركات إلحاق العمالة شرکات إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز