ترامب يطالب هارفارد بـ«مليار دولار» ويدعو إلى توحيد إدارة الانتخابات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني من خلال موقفين متصلين بإدارته السابقة، يتعلق الأول بجامعة هارفارد والثاني بنظام إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن إدارته ستطالب جامعة هارفارد بتعويض مالي قدره مليار دولار، مؤكداً أنه لم يعد يرغب في أي تعاون مستقبلي مع الجامعة.

وجاء هذا الإعلان ردًا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز استنادًا إلى أربعة مصادر، أفاد بأن ترامب كان قد تخلى عن مطالبة سابقة لهارفارد بدفع 200 مليون دولار لتسوية نزاع مع الحكومة الأمريكية، بعد اتهامات للجامعة بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية.

وكتب ترامب: “جامعة هارفارد المعادية للسامية بشدة تنقل الكثير من ‘الهراء’ لصحيفة نيويورك تايمز الفاشلة… نحن نطالب الآن بمليار دولار كتعويض ولا نرغب في أي علاقة مستقبلية مع جامعة هارفارد”.

ويعود النزاع بين ترامب وهارفارد إلى موجة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية عام 2024، التي طالبت بوقف الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل.

وفي مارس 2025، طالب البيت الأبيض الجامعات بحماية الطلاب اليهود، مهدداً بقطع التمويل عنها، فيما أعلنت وزارة التعليم في أبريل 2025 حرمان جامعة هارفارد من تمويل حكومي قيمته 2.2 مليار دولار لرفضها تعديل سياسات الموارد البشرية والتعليم. وفي نهاية يوليو 2025، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هارفارد كانت مستعدة لتخصيص ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية النزاع مع الحكومة.

وفي موقف منفصل، دعا الرئيس ترامب الجمهوريين إلى توحيد إدارة الانتخابات على المستوى الوطني وانتزاعها من الولايات، مؤكداً في تصريحات له أن الانتخابات يجب أن تصبح وطنية بدلاً من أن تبقى بيد الولايات، في خطوة تمثل تصعيدًا لافتًا في موقفه بشأن إدارة الانتخابات.

وأشار ترامب إلى ضرورة أن يتولى الجمهوريون إدارة التصويت في عدد من المناطق، مكررًا مزاعمه حول وجود تزوير في التصويت، ومعلقًا على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقاطعة فولتون، وأن بعض الولايات “الفاسدة” قامت بعد الأصوات بشكل خاطئ.

ويأتي ذلك رغم أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تمنح الولايات سلطة تنظيم الانتخابات لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بينما يمنح الكونغرس صلاحية سن قوانين فيدرالية ذات صلة. وقد فسرت المحكمة العليا الأمريكية هذا النص لمنح الولايات سلطة إدارة تسجيل الناخبين والإشراف على الانتخابات ومنع التزوير وفرز الأصوات.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إلى أن ترامب يركز على سلامة وأمن الانتخابات، داعيًا الكونغرس لإقرار قانون سيف، إلى جانب مقترحات تشريعية لتوحيد معايير اعتماد بطاقة هوية للتصويت، وحظر التصويت عبر البريد من دون عذر، وإنهاء ما يعرف بممارسة جمع بطاقات الاقتراع.

وتعرض ترامب خلال السنوات الماضية لقرارات محاكمية منعت تأثيره على قواعد الانتخابات، بعدما أوقفت تنفيذ أجزاء من أمر تنفيذي صدر في مارس 2025 يتضمن تغييرات واسعة على النظام الانتخابي، بما في ذلك إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للانتخابات الفيدرالية.

المصدر: عين ليبيا