لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استمرت وتيرة زيادة النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، لتمتد بذلك أطول سلسلة من التوسع شهدها القطاع منذ أواخر عام 2020، إلا أن هذا التوسع جاء وسط انخفاض في معدلات الطلب، حيث بذلت الشركات المزيد من الجهد لتصفية الطلبات المتراكمة.
وأّّدى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات، في حين ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ خمس سنوات ونصف.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمصر إلى 49.8 نقطة في شهر يناير 2026 من 50.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر التابع لـ ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، إلى أن النشاط التجاري ومخزون المشتريات ساهم في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين.
وأكدت أحدث البيانات أن الشركات غير المنتجة للنفط خفضت أسعار مبيعاتها في شهر يناير 2020، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ شهر يوليو 2020.
وتراجعت حدة الضغوط السعرية إذ أفادت الشركات أيضًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع نفقاتها التشغيلية، حيث ارتفعت كلا من أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بوتيرة أقل بما سجل قبل شهر.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، الا أن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج كان أضعف بكثير من متوسط السلسلة.
توقعات مستقبلية
استمرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط في تبني نظرة حذرة لمستويات النشاط خلال الأشهر الـ12المقبلة، وكانت التوقعات إيجابية بشكل عام، ولكن بمعدل هامشي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المصري أسعار المبيعات النشاط التجاري مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو