افتتاح معارض «أهلاً رمضان» والتموين يضبط 48.5 طن سلع فاسدة ومدعمة قبل تهريبها
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهدت محافظة الشرقية يوماً مكثفاً من الجولات التموينية والرقابية بمدينة العاشر من رمضان ومركز فاقوس، أسفر عن افتتاح معارض «أهلاً رمضان» لتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والأسمدة الزراعية المدعمة قبل طرحها في السوق السوداء.
وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.
وقاد المهندس السيد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية جولة ميدانية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس مصطفى عبدالقادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حيث تم افتتاح معرضين من معارض «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية المخفضة، في إطار خطة الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب شهر رمضان.
وافتتح وكيل الوزارة المعرض الأول بمعهد التكنولوجيا العالي، وتفقد أقسامه المختلفة، مشيدًا بجودة السلع المعروضة وتنوعها، ونِسَب التخفيض المطبقة التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
كما افتتح معرض «أهلاً رمضان» التابع لمجموعة أسواق البدر بالمجاورة 50، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في تخفيف العبء عن الأسر وتوفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر.
وخلال الزيارة، قام عميد المعهد الدكتور عبدالقادر عبدالكريم إبراهيم بتكريم وكيل وزارة التموين تقديرًا لجهوده في متابعة الأسواق وتيسير وصول السلع الغذائية للمواطنين وضبط المنظومة التموينية.
وعقب انتهاء الافتتاحات، تم تشكيل حملة تموينية موسعة برئاسة المهندس السيد حرز الله، وبمشاركة إدارة تموين العاشر من رمضان، وإدارة الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، للمرور على المنشآت الغذائية والمخازن والثلاجات للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1340 كرتونة من أجزاء وأرجل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بوزن 25 كجم للكرتونة الواحدة، بإجمالي كمية بلغت 33.5 طن، حيث تبين عدم صلاحيتها ومخالفتها للاشتراطات الصحية، ما كان يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال طرحها للبيع.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.
وفي سياق متصل، شهد مركز ومدينة فاقوس حملة رقابية أخرى استهدفت مخازن مستلزمات الإنتاج الزراعي، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من سماد اليوريا المدعم والمحظور تداوله خارج القنوات الرسمية، تمهيدًا لإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الفور، تم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة محمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، حيث جرى مداهمة المخزن وضبط 300 شيكارة سماد كيماوي مدعم بإجمالي 15 طنًا.
وتمت مصادرة الكميات ونقلها إلى إحدى الجمعيات الزراعية بفاقوس بصفة أمانة وتحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي سلع فاسدة أو مجهولة المصدر أو مدعمة يتم تهريبها، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بالتلاعب بقوت المواطنين أو الدعم المخصص للفلاحين.
وأضاف أن المديرية تعمل وفق خطة شاملة تجمع بين التيسير على المواطنين من خلال المعارض والمنافذ المخفضة، وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، بما يضمن توافر سلع آمنة وسليمة ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، تحقيقًا للاستقرار التمويني وحماية حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الداخلية محافظ الشرقية السوق السوداء الأسمدة الزراعية الأعباء المعيشية العاشر من رمضان العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.