مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وفي كلمته، أكد مفتاح أن الاهتمام بهذه الشريحة وتأهيلها وإدماجها في المجتمع يمثل واجبًا على مؤسسات الدولة والجهات الاجتماعية، مشددًا على أن نجاح 100 دارس من ذوي الإعاقة في الحصول على شهادات الماجستير يعد إنجازًا وطنيًا مهمًا ونموذجًا للتجربة الناجحة.
كما أشاد بتوفير مناهج متخصصة تلائم احتياجات هذه الفئة، معتبرًا ذلك خطوة نوعية في دعم التعليم والتأهيل.
وتطرق مفتاح إلى مشروع زراعة قوقعة الأذن لشريحة الصم في اليمن، موضحًا أن نجاحه سيخفض التكاليف ويفتح المجال أمام معالجة مشكلة البكم، مؤكدًا أن هذه الخدمات حق أصيل لذوي الاحتياجات الخاصة وواجب على الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف: "فخور بكم أبنائي وبناتي الخريجين، فنجاحكم مكسب للوطن والأجيال، رغم شحة الإمكانيات والحصار".
من جانبه، أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي بمبادرة جامعة آزال في تنظيم المهرجان، داعيًا المؤسسات والأفراد الميسورين إلى دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.
وأكد أن إبداعات هذه الفئة تمثل درسًا للجميع في الصبر والإرادة.
رئيس جامعة آزال، الدكتور محمد العقيلي، أوضح أن المهرجان يتضمن تكريم خريجي التربية الخاصة ودفعات أخرى من الصم والبكم في تخصصات الحاسوب والإرشاد النفسي والديكور الداخلي، مشيرًا إلى أن عدد خريجي الجامعة من ذوي الإعاقة بلغ 619 في البكالوريوس و99 في الدراسات العليا.
المهرجان شهد حضورًا رسميًا وأكاديميًا واسعًا، وتخلله افتتاح معرض شاركت فيه أكثر من 14 مؤسسة وجمعية تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريم شخصيات رسمية وأكاديمية بدروع تذكارية تقديرًا لدورهم في دعم هذه الفئة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.