العدوي: الشفافية المالية للأحزاب ضمان لمصداقية العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
سلطت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في عرضها حول حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، اليوم بالبرلمان، الضوء على نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشفافية والامتثال المالي لضمان مصداقية العملية الانتخابية.
وأشارتإلى أنه سبق له، في ماي 2025، نشر تقرير مفصّل حول نتائج تدقيق الدعم العمومي للسنة المالية 2023 والتواصل بشأنه. وفي إطار متابعة المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة، سجل المجلس إرجاع 24 حزبًا لمجموع 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بينما بلغ مجموع المبالغ غير المرجعة حتى نهاية يناير 2026 21,85 مليون درهم تخص 14 حزبًا، دعا المجلس وزارة الداخلية إلى متابعة تسوية وضعيتها وإرجاع هذه المبالغ.
كما أكدت أن المجلس أعد تقريرًا حول السنة المالية 2024 وسيتم نشره بعد الانتهاء من مسطرة التداول بشأنه.
وفي السياق الدولي، أثنى المجلس على تصنيف المغرب ضمن البلدان الحاصلة على 7/7 في مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، إلى جانب كل من كندا والنرويج ومولدافيا، مؤكدًا أن هذا التقييم يعكس التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الشفافية والرقابة المالية.
وأكدت العدوي على ضرورة استمرار جهود إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المبررة وتعزيز قدرات الأحزاب في التدبير الإداري والمالي والمحاسبي. كما نوه المجلس بالتعديلات التي أُدرجت في مشروعي القانونين التنظيميين للأحزاب السياسية ومجلس النواب، والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات المجلس، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير مالية الأحزاب وتقوية آليات مراقبة مصادر تمويلها، وهو ما من شأنه زيادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو