برلماني: الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بـ مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، باعتبار الصناعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظات من توسع في إنشاء المصانع والمجمعات الإنتاجية يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحويل مصر إلى دولة منتجة تعتمد على مواردها وقدراتها الذاتية.
وأوضح «الجمل» في بيان له اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة، خاصة مع توافر الأراضي الزراعية الخصبة والمواد الخام والعمالة المدربة، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات تجفيف وتصنيع الحاصلات الزراعية يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري بدلًا من تصديره في صورته الخام، بما يضاعف العائد الاقتصادي ويدعم الميزان التجاري، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظات، ودعم خطط التنمية المحلية في الصعيد والدلتا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحرك المتوازي للدولة نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها يمثل نقلة نوعية في مسار التصنيع الوطني، خاصة مع دخول مشروعات استراتيجية بالشراكة مع شركات عالمية لإنتاج ألواح الصلب المتخصصة والسيارات الكهربائية محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يعزز من استقلالية القرار الاقتصادي للدولة، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
وأضاف الجمل، أن إقامة مجمعات صناعية متكاملة ومراكز للبحث والتطوير والتدريب الفني يعكس توجهًا جادًا نحو تعميق سلاسل القيمة الصناعية وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الصناعة لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت قضية أمن قومي ترتبط بتوفير فرص العمل للشباب، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دعم الابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من المنظومة الصناعية الكبرى.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وتوسيع الحوافز الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد، قائلًا: «بناء صناعة وطنية قوية ومتطورة هو الطريق الأقصر نحو اقتصاد منتج، ودولة حديثة قادرة على المنافسة وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النواب مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو