يستعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، والذي دخل يومه الرابع، في ظل مساعٍ مكثفة للتوصل إلى حل مؤقت يسمح بعودة عمل بعض المؤسسات الفيدرالية.

تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي

وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية أن هناك مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق داخل مجلس النواب، مع إعداد حزمة تمويلية قصيرة الأجل تمتد لمدة أسبوعين فقط، لتأمين تمويل وزارة الأمن الداخلي، وذلك لحين التوصل إلى إصلاحات أوسع تشمل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP).

وأشارت الصحيفة إلى أن الإغلاق الجزئي جاء على خلفية خلافات تتعلق بإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، إلى جانب تداعيات حادث مقتل شخصين في ولاية مينيسوتا على يد عملاء فيدراليين خلال يناير الماضي.

تصريحات ترامب: اقتربنا من الحل

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي أمس الاثنين، إنه أجرى محادثات مع قيادات الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن التوصل إلى حل بات قريبًا.

وأضاف ترامب: «أعتقد أنهم قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية لإنهاء الإغلاق الحكومي.

تحركات تشريعية داخل مجلس النواب

وكانت لجنة بمجلس النواب قد أحالت، مساء الاثنين، مجموعة من خمسة مشروعات قوانين مخصصة، إلى جانب مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل الخاص بوزارة الأمن الداخلي، تمهيدًا لعرضها على التصويت خلال جلسة اليوم.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون، إلا أن محدودية الدعم الديمقراطي تعني أن الإدارة الأمريكية ستعتمد بشكل أساسي على أصوات الجمهوريين لتمرير التشريع.

ضغوط داخل الحزب الجمهوري

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، يحتاج مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، إلى دعم شبه كامل من أعضاء حزبه الجمهوري للمضي قدمًا، إذ لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من صوت جمهوري واحد في حال اكتمال النصاب. في المقابل، يهدد بعض المشرعين بإفشال التصويت إذا لم تؤخذ مطالبهم وأولوياتهم بعين الاعتبار.

وردّ ترامب على هذه التهديدات بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شدد فيه على ضرورة تمرير مشروع القانون دون تعديلات في الوقت الحالي.

ترامب: لا نحتمل إغلاقًا جديدًا

وكتب الرئيس الأمريكي: «سنعمل معًا بحسن نية لمعالجة القضايا المطروحة، لكن لا يمكننا تحمل إغلاق حكومي طويل آخر، غير ضروري ومدمر، سيُلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد، ولن يفيد لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين»، داعيًا أعضاء الكونجرس إلى التصويت بـ«نعم» لإنهاء الأزمة.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكونجرس الامريكي الإغلاق الحكومي الجزئي مجلس النواب الأمريكي تصويت الكونجرس تمويل الحكومة الأمريكية وزارة الأمن الداخلي ترامب اخبار امريكا اليوم مجلس النواب التوصل إلى

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • في خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران
  • النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • عاجل | مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف أي عمل عسكري ضد إيران
  • برشلونة يواصل تحركاته لحسم صفقة كانسيلو
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران