مجلس الدولة يبحث بالأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس الدولة جلسته العادية رقم (114)، بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، والنائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس خلال الجلسة جملة من الملفات الحيوية، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، وذلك في إطار متابعته لتداعيات هذه الملفات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة.
وتناول أعضاء المجلس الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تواجهه من تحديات، من بينها ارتفاع الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية والإنفاق العام، إضافة إلى مناقشة الآثار الاقتصادية والاجعية المترتبة على فرض أي ضرائب.
وجرى بحث مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المحددة والمعتمدة عند فتح الاعتمادات، حيث استُعرضت مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة.
وبحث المجلس الوضع الصحي في البلاد، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، سواء على الصعيدين التنظيمي أو الخدمي، وإمكانية تطوير آليات العمل داخله، إلى جانب مناقشة خيار التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.
الوسومتكالة مجلس الدولة محمد تكالة
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تكالة مجلس الدولة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز