محافظ الفيوم يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث تعزيز أداء الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، وعضوية أسماء شهاب مدير الإدارة العامة للحماية والشكاوى، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي يجريها الوفد لمحافظة الفيوم، لرصد ومتابعة أبرز المكتسبات التي تحققت في ملف حقوق الإنسان، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين، وذلك بحضور حمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.
خلال اللقاء، تم استعراض دور ومهام المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره حلقة وصل مباشرة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والتعرف على مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة واحتياجاتهم الأساسية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها قطاعات الصحة والتعليم، ومحو الأمية، وتحسين البيئة، والمشاركة المجتمعية، ودور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية.
ثمن محافظ الفيوم الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس داخل المحافظة، وكذلك الجهود المبذولة من وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، والتي انعكست بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية.
محور التنمية الشاملةوأكد "الأنصاري"، أن محافظة الفيوم تشهد نقلة نوعية في محور التنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة، وإعادة استغلال الأصول المتاحة، إلى جانب المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير القرى، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
كما استعرض محافظ الفيوم، جهود المحافظة في تعزيز المشاركة المجتمعية، والتعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى الطفرة التي شهدها قطاع الصحة، ومن بينها إنشاء قسم لجراحات القلب بمستشفى طامية المركزي، والذي شهد إجراء عدد كبير من العمليات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المحافظ، أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر على تحسين مستوى الخدمات فقط، بل يمتد إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين، من خلال إتاحة قنوات متعددة لتلقي الشكاوى، وعقد اللقاءات الأسبوعية بديوان عام المحافظة، واللقاءات الجماهيرية بالقرى، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويؤكد دور المواطن كشريك أساسي في التنمية.
ووجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد تقارير تفصيلية تُعرض على وفد المجلس، تشمل تحسن المؤشرات السكانية، والمشروعات المنفذة، وفرص العمل التي تم توفيرها، إلى جانب تقرير من مديرية العمل حول أعداد المتقدمين للحصول على فرص عمل، ومن تم قبولهم بالقطاع الخاص، والراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.
فيما أعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيداً بالتعاون الكامل، والتعامل الجاد مع ملف حقوق الإنسان باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار عقد جلسات تشاورية مع المحافظين والقيادات التنفيذية لرصد حالة حقوق الإنسان بالمحافظات، ومتابعة ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة، والتعرف على أبرز التحديات والعمل على إيجاد حلول لها لضمان تمتع المواطن بحياة كريمة، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية تعكس التقدم الملموس الذي تشهده محافظة الفيوم في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، لافتاً إلى التميز في منظومة الرد على شكاوى المواطنين، وتطوير قطاع السياحة بما وفر فرص عمل حقيقية، فضلاً عن التنوع الحزبي والنيابي، والتمثيل الفاعل للمرأة والشباب، بما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة المجتمعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي حقوق الإنسان الفيوم محافظ المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران