تونس.. السجن 20 عاماً لـ«راشد الغنوشي»
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قضت محكمة الاستئناف في تونس بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة 20 عامًا في ما يعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية بأن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أصدرت، في ساعة متأخرة بين ليلة الاثنين والثلاثاء، أحكامًا تراوحت بين 3 سنوات و35 عامًا بحق مجموعة من المتهمين.
وشملت الأحكام سجن كمال البدوي لمدة 20 عامًا، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد راشد الغنوشي، فيما حُكم على ريان الحمزاوي بالسجن ثلاث سنوات، ومحرز الزواري وعبد الكريم العبيدي بسبع سنوات، وفتحي البلدي وسمير الحناشي لمدة 15 عامًا.
كما نص الحكم على وضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، باستثناء ريان الحمزاوي الذي خُفّضت مدة المراقبة الإدارية إلى عامين، وأُقِر الحكم بعدم سماع الدعوى بحق رضا العياري المحال بحالة سراح.
وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية بالسجن 35 عامًا بحق كل من معاذ الخريجي، ونادية عكاشة، وشهرزاد عكاشة، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة، وعبد القادر بن فرحات، وهم جميعًا متواجدون في حالة فرار.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بتكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم قتل وإحداث إصابات، والاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، إضافة إلى محاولة الإعداد لتغيير هيئة الدولة باستخدام أراضٍ داخل وخارج تونس للتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية، وبالتالي لم يُصدر حكم ضده بعد، كما تم التشطيب على اسم رفيق يحي من الملف في انتظار مآل طعن التعقيب.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس التونسي المعارضة التونسية تونس راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.