فرنسا: إعادة فتح معبر رفح خطوة أولى مهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
رحبت فرنسا بإعادة فتح معبر رفح جزئيا أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، من وإلى قطاع غزة، ما أتاح إجلاء دفعة أولى من المرضى من القطاع، مؤكدة أنها خطوة أولى مهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن باريس ترحب أيضا بإعادة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) في رفح، وموظفي السلطة الفلسطينية، الذين يجب عليهم الآن أداء مهامهم بالكامل عند المعبر وفقا للإجراءات المتفق عليها مسبقا.
وجاء في البيان "إن إعادة فتح معبر رفح تمثل خطوة أولى مهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب أن تُركز الجهود الآن على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مكثف ودون عوائق عبر جميع المعابر، وإعادة إعمار القطاع، وفتح آفاق سياسية جديدة لتحقيق سلام دائم".
ودعت فرنسا، في البيان، الأطراف إلى احترام التزاماتها في هذا الشأن، مستنكرة في الوقت نفسه انتهاكات وقف إطلاق النار التي وقعت في غزة خلال الأيام الأخيرة، ومن بينها الغارات الإسرائيلية في 31 يناير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين.
وشددت فرنسا على التزامها بالمساهمة في تنفيذ الخطوات التالية من خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بالتعاون مع شركائها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا فتح معبر وقف اطلاق النار بغزة غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.