تركيا تسجل انفراجة تضخمية لافتة… أدنى مستوى سنوي في 50 شهر
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
سجل معدل التضخم في تركيا تراجعا ملحوظا، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت هيئة الإحصاء التركية بأن معدل التضخم على أساس سنوي انخفض إلى 30.65% خلال يناير الماضي، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 50 شهرًا، مقارنة بمستويات أعلى شهدتها البلاد في السنوات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة 4.84%، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة بلغت 2.67% خلال الشهر نفسه.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن آخر مرة بلغ فيها التضخم مستوى أقل من ذلك كانت في نوفمبر 2021، حين سجل 21.31%، ما يبرز حجم التراجع المسجل مؤخرًا رغم استمرار الضغوط السعرية.
ويأتي هذا التطور خلافًا لتوقعات خبراء اقتصاديين، رجّحوا أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا شهريًا بنحو 4.21% في يناير، ما يعزز من أهمية الأرقام الحالية ويثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للتضخم والسياسة النقدية في البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم في تركيا معدل التضخم في تركيا تركيا هيئة الإحصاء التركية الاقتصاد التركي فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.