موانئ أبوظبي تقتنص تمويلا بقيمة 115 مليون دولار لتطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار، لدعم أنشطة تطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» في مصر، وذلك عبر محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بمشاركة بنك الكويت الوطني - مصر ومؤسسات استثمارية أخري، وبأجل استحقاق 15 عاما.
وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إن التمويل يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وحصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول 2026، رهناً باستيفاء الشروط السابقة المتعارف عليها.
وتأتي اتفاقية التمويل، في إطار التوجه الاستراتيجي للمجموعة للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل، المدعومة من المؤسسات متعددة الأطراف، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو.
وقال محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف، ومؤسسات استثمارية عالمية».
وأضاف، «لا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني - مصر، ومؤسسات استثمارية دولية أخرى، في دعم مشروع تطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في مصر، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات الإمارات».
فيما قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، «يعد تعزيز التجارة عنصراً أساسيا في دفع التنمية الاقتصادية، وتعكس هذه الصفقة دور المؤسسة كمُمكّن استراتيجي للاستثمارات بين دول الجنوب.»
وأضاف، «سيسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات كمحرك إقليمي للنمو وشريك في تعميق التكامل الاقتصادي».
وتبلغ قيمة مشروع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر. ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، والرامية إلى تطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء، توجد على امتداد ممرات تجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر، التي تعد إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة، بسحب ما ورد في البيان.
اقرأ أيضاً«ميرسك» و«هاباج-لويد» تعلنان عودة العبور من قناة السويس
وزير التموين يوجه بزيادة ضخ السلع الأساسية وياميش رمضان بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مكاتب الصرافة الآن «آخر تحديث»
عاجل.. البنك المركزي يرفع احتياطي الذهب لـ 129.4 طن بنهاية 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مؤسسة التمويل الدولية بنك الكويت الوطني موانئ أبوظبي موانئ نواتوم محطة سفاجا التمویل الدولیة موانئ أبوظبی موانئ نواتوم محطة سفاجا فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية