وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عام ٢٠٢٧ سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة مديري ووكلاء المديريات التعليمية، لبحث الموقف التنفيذي للعملية التعليمية بما يضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة قوية ومنضبطة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ علي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليمية على ما بذلوه من جهد ميداني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال عام ونصف يُعد إنجازًا حقيقيًا يستحق الإشادة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الجهود التي قاموا بها أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.
وأكد الوزير أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، وأن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الاجراءات، بما يضمن مواصلة الانتظام الكامل داخل المدارس، وتحقيق بداية قوية ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني، حيث ناقش الوزير مع مديري المديريات التعليمية نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه في ٢٠ محافظة ويجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في ٧ محافظات، مؤكدًا ضرورة أن تعكس هذه النتائج صورة حقيقية ودقيقة لمستوى الطلاب الفعلي في مهارات القراءة والكتابة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس التعليم وزیر التربیة والتعلیم المدیریات التعلیمیة الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية