صراحة نيوز- وقعت شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات المهنية للمهندسين، بما يسهم في ربطهم بسوق العمل ورفع كفاءتهم الفنية.
ووقع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الأردنية مديرها العام المهندس حسن عبدالله، وعن نقابة المهندسين الأردنيين نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة.


وأكد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله أهمية هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين تمثل بيت الخبرة الأول، وأن التعاون معها يعزز تبادل الخبرات ويسهم في بناء كفاءات هندسية قادرة على دعم قطاع الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية والاستدامة.
وأضاف أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري الهندسي.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابة في تطوير مهارات منتسبيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم، مشددًا على أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الكبرى تشكل رافعة أساسية لتعزيز الخبرة العملية، وتمكين المهندسين من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.
وأشاد نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، بعلاقات التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، مؤكدا أن مجلس النقابة يحرص على التشبيك مع المؤسسات المختلفة والتواصل المستمر بهدف فتح آفاق التدريب والتشغيل للمهندسين.
وبموجب الاتفاقية، فسيتم تدريب المهندسين في مجالات تخصصهم في الشركة والمشاريع التابعة لها، من قبل مشرفين مسؤولين، وتقديم كافة المعلومات والخبرات الممكنة له بالشكل الذي يساهم في رفع مستوى كفاءته العملية.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال شرکة الکهرباء الأردنیة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • وفاة والدة دراجان ستويكوفيتش المرشح لتدريب الزمالك .. والعزاء غدًا
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار