قطاع الحج والعمرة يوضح أسباب زيادة أسعار العمرة ويؤكد عدم فرض رسوم إضافية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أوضح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن ارتفاع أسعار برامج العمرة ناتج عن قلة التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل كثرة الطلب عليها، مما أدى إلى رفع بعض الشركات لأسعار الباقات لتغطية نفقاتها، مؤكداً أن الوزارة والقطاع لا يفرضان أي رسوم إضافية ولا يتدخلان في تحديد أسعار البرامج.
وأشار القطاع إلى أن مهامه تقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج، ومتابعة التزامها بالضوابط النظامية لضمان تقديم الخدمة وفق المعايير الرسمية، لافتًا إلى أن أي زيادة في الأسعار تؤثر سلبًا على القطاع نفسه، كأحد الأطراف المتضررة.
ولفت البيان إلى أن هناك أسبابًا أخرى مرتبطة بالآلية المعتمدة من وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، من بينها الالتزام بنسبة الدخول والخروج من التأشيرات المخصصة لكل وكالة، مؤكداً أن القطاع يواصل مراقبة أداء الوكالات ومعالجة أي تجاوزات لضمان حقوق المعتمرين.
وأشار القطاع إلى جهوده المستمرة في مخاطبة الجهات المختصة بالمملكة لتخفيف الإجراءات المتبعة بما يتوافق مع العرض والطلب، بهدف خفض الأسعار وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو