منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء موريتانيا ويبحث آفاق التعاون المشترك
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي مختار ولد أجاي رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضره من الجانب الموريتاني، معالي محمد ولد خالد وزير الطاقة والنفط، ومعالي الدكتور عبدالله سليمان الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وعدد من كبار المسؤولين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تشهدها القمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة قيادية واسعة تعكس مكانة القمة منصةً دولية للحوار وتبادل الخبرات الحكومية.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية