محلل سياسي: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن فتح معبر رفح من الاتجاهين يمثل خطوة مهمة تعزز حق العودة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاحًا واضحًا للدبلوماسية المصرية في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في القضية الفلسطينية.
فتح معبر رفح من الاتجاهين: جسر إنساني تحت القصف لإنقاذ جرحى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري معبر رفح يواصل استقبال المصابين الفلسطينيين خلال اليوم الثاني من فتحه في الاتجاهينوأوضح "رائف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهود الدبلوماسية المصرية أثمرت عن فتح معبر رفح من الاتجاهين، وهو ما يعكس دورًا محوريًا لمصر في التعامل مع التطورات الإقليمية، وقدرتها على فرض رؤيتها في القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي والحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن الإصرار المصري على وجود القوات الفلسطينية على الجانب الآخر من معبر رفح البري جاء كقرار مسؤول نابع من رؤية وإرادة مصرية واضحة، مؤكدًا أن هذا القرار لم يبقَ في إطار المواقف السياسية فقط، بل جرى تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.
ونوه بأن مصر نجحت في إدارة هذا القرار وتنفيذه بحكمة، بما يضمن الحفاظ على الثوابت المصرية ويدعم الحقوق الفلسطينية، دون الانزلاق إلى ترتيبات تفرض أمرًا واقعًا جديدًا على المعبر.
وشدد على أن الدولة المصرية رفضت بشكل قاطع شرعنة وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية ورفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الفلسطينية أو فرض واقع أمني يخدم الاحتلال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح فتح معبر رفح الاتجاهين العودة للفلسطينيين الجهود الدبلوماسية المصرية
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط