طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
كشف النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، تفاصيل حالة السجال بينه وبين المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.
وقال أحمد العطيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" أسجل احترامي وتقديري لرئيس مجلس النواب وما حدث هو وقفة لإعمال صحيح اللائحة الداخلية للمجلس ".
وتابع أحمد العطيفي:" طلبت الكلمة في مشروع قانون تعديلات قانون المهن الرياضية إلا أنني فوجئت أنني لم أمنح الكلمة لفترة طويلة وأكثر من 20 نائب تحدثوا ثم فوجئت بقيام نواب من الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالحديث ولم يتم منحي الكلمة ".
وأكمل أحمد العطيفي :" قبل حديثي عن مشروع القانون طلبت بنقطة إجرائية وقلت بان رئيس المجلس هو احرص من يقوم بتنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس والاولوية في منح الكلمة للهيئات البرلمانية لممثلي الهيئات البرلمانية قبل أعضاء الهيئات البرلمانية".
ولفت أحمد العطيفي:" مفيش سابق معرفة بيني وبين رئيس المجلس عشان يستقصدني وانا طلبت إعمال اللائحة الداخلية للمجلس ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد العطيفي حماة الوطن اخبار التوك شو مصر رئيس مجلس النواب أحمد العطیفی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.