ترمب يوقع اتفاقا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا للإنفاق ينهي الإغلاق الجزئي الحكومي ليصبح قانونا، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب الأمريكي بصعوبة.
وقال ترمب "إن هذا القانون انتصار كبير للشعب الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي قد تفاوض على اتفاق الإنفاق الأسبوع الماضي مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بفرض قيود جديدة على أساليب إنفاذ قوانين الهجرة العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق الثلاثاء، بصعوبة الاتفاق بأغلبية 217 صوتا مقابل 214، مع تصويت 21 جمهوريا ضده و21 ديمقراطيا لصالحه. وأحاله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه ليصبح قانونا.
ويسمح الاتفاق بإعادة تمويل وزارات وهيئات الدفاع والرعاية الصحية والعمل والتعليم والإسكان وغيرها، وتمديد التمويل مؤقتا لوزارة الأمن الداخلي، بينما يتفاوض المشرعون بشأن تغييرات محتملة على إنفاذ قوانين الهجرة.
وانتهت صلاحية تمويل تلك الجهات يوم السبت بعدما لم يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق، الذي لم يؤدّ إلى اضطرابات كبيرة في خدمات الحكومة.
ويطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على تكتيكات ترمب الصارمة في إنفاذ قوانين الهجرة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس الشهر الماضي.
وشكلت قضية تمويل هذه الوزارة المهمة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.