ترمب يوقع اتفاقا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا للإنفاق ينهي الإغلاق الجزئي الحكومي ليصبح قانونا، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب الأمريكي بصعوبة.
وقال ترمب "إن هذا القانون انتصار كبير للشعب الأمريكي".
وكان الرئيس الأمريكي قد تفاوض على اتفاق الإنفاق الأسبوع الماضي مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بفرض قيود جديدة على أساليب إنفاذ قوانين الهجرة العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق الثلاثاء، بصعوبة الاتفاق بأغلبية 217 صوتا مقابل 214، مع تصويت 21 جمهوريا ضده و21 ديمقراطيا لصالحه. وأحاله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه ليصبح قانونا.
ويسمح الاتفاق بإعادة تمويل وزارات وهيئات الدفاع والرعاية الصحية والعمل والتعليم والإسكان وغيرها، وتمديد التمويل مؤقتا لوزارة الأمن الداخلي، بينما يتفاوض المشرعون بشأن تغييرات محتملة على إنفاذ قوانين الهجرة.
وانتهت صلاحية تمويل تلك الجهات يوم السبت بعدما لم يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق، الذي لم يؤدّ إلى اضطرابات كبيرة في خدمات الحكومة.
ويطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على تكتيكات ترمب الصارمة في إنفاذ قوانين الهجرة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس الشهر الماضي.
وشكلت قضية تمويل هذه الوزارة المهمة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران