1.2 تريليون دولار | ترامب يوقع مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.. ويؤكد: «انتصار للشعب»
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة تقارب 1.2 تريليون دولار، ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمهد الطريق لنقاش حاد في الكونجرس حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.
انتهاء الإغلاق الحكوميسارع الرئيس الأمريكي إلى توقيع مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 217 صوتًا مقابل 214 وقال ترامب: "هذا القانون انتصار عظيم للشعب الأمريكي".
اختتم تصويت أمس الثلاثاء أعمال الكونجرس بشأن 11 مشروع قانون مخصصات سنوية تمول الوكالات والبرامج الحكومية حتى 30 سبتمبر.. وكان ترامب قد صرح بأنه سيوقع مشروع القانون فور وصوله إلى مكتبه، منهيًا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ يوم السبت.
يمثل إقرار التشريع نهايةً لمعركة تمويلية، ولكنه بداية لمعركة أخرى، لأن الحزمة لا تموّل وزارة الأمن الداخلي إلا لمدة أسبوعين، حتى 13 فبراير، بناءً على طلب الديمقراطيين الذين يطالبون بفرض قيود إضافية على إنفاذ قوانين الهجرة بعد مقتل أليكس بريتي ورينيه غود برصاص ضباط فيدراليين في مينيابوليس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إنهاء الإغلاق الحكومي الإغلاق الحكومي الرئيس الأمريكي الإغلاق الجزئي الكونجرس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران