وزير العمل يترأس وفد سلطنة عُمان في "القمة العالمية للحكومات"
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار يعكس التوجهات العالمية نحو استشراف مستقبل الحكومات؛ حيث ركَّزت محاورها على عدد من القضايا من بينها مستقبل العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الرائدة في مجالات الحوكمة والابتكار.
من جهة ثانية، شارك معالي وزير العمل في "منتدى مستقبل العمل"، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة. وناقش المنتدى أبرز التحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وشهد المنتدى عقد جلسات رفيعة المستوى نوقش خلالها أثر التكنولوجيا والرقمنة على إعادة تشكيل أنماط العمل، ومستقبل الكفاءات والمهارات الرقمية، إلى جانب دور الحكومات في إدارة أسواق العمل ومواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة فرص العمل.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وشارك معاليه في الاجتماع الوزاري المغلق الذي عُقد ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على هامش القمة العالمية للحكومات. وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الإدارة الحكومية في الوطن العربي، من بينها الوضع الحالي للإدارة الحكومية العربية، ومستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، إلى جانب متطلبات بناء القيادات الحكومية المستقبلية، وسبل رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في ظل التحولات المتسارعة في العصر الرقمي.
وشهدت القمة مشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في الشؤون الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواكبة المتغيرات العالمية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في القمة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والمساهمة في الحوارات العالمية المعنية بتطوير العمل الحكومي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران