إيبارشية حلوان توضح حقيقة هدم كنيسة بـ15 مايو وتؤكد الالتزام بسيادة القانون
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو بياناً رسمياً، فجر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، كشفت فيه تفاصيل الأحداث المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة لبناء كنيسة جديدة بالمنطقة، مشددة على رفضها لأي تجاوزات قانونية وحرصها على سلامة الوطن واستقراره.
تفاصيل تخصيص الأرض والمخالفات المرصودةأوضحت الإيبارشية أنه فى إطار توجهات الدولة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص دور عبادة في المدن الجديدة، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1950 متر مربع بمدينة 15 مايو لصالح الإيبارشية.
وأشار البيان إلى أن الجهة المسند إليها بناء سور الكنيسة قامت بالتجاوز وإضافة مساحة إضافية من الأراضى المجاورة المملوكة للدولة دون موافقة الكنيسة أو قيادتها، مؤكدة أن هذا التصرف يخالف تعاليم الكتاب المقدس والمبادئ الوطنية الراسخة للكنيسة.
تنفيذ القانون والتعامل مع الأحداثوذكر البيان أن الجهات المختصة تحركت صباح الثلاثاء لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.
وأعربت الكنيسة عن أسفها لقيام بعض المواطنين بالتعدي على رجال التنفيذ أثناء تأدية عملهم، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
الكنيسة تحذر من الشائعات الإلكترونيةواختتمت الإيبارشية بيانها بتوجيه نداء هام لجموع المواطنين، طالبتهم فيه بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن، مؤكدة على دعمها الكامل لمؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاًالبابا تواضروس الثاني: الخطاب الديني يجب أن يتضمن حقوق المرأة
وصول البابا تواضروس إلى أرض الوطن بعد إجراء عملية جراحية بالخارج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات الواقعة إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان والمعصرة الكاتدرائية المرقسية
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي: الدولة المصرية قوية والقانون سيواجه كل من يتطاول على مؤسساتها
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية تمتلك من القوة ما يمكنها من مواجهة كل من يحاول المساس بأمنها أو التطاول على مؤسساتها، مشددًا على أن القانون سيظل الفيصل في التعامل مع أي تجاوزات.
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة المصرية أو مؤسساتها الوطنية سيواجه العقوبات التي ينص عليها القانون والدستور، مؤكدًا أن الدولة قادرة على حماية استقرارها والحفاظ على هيبة مؤسساتها.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، إلا أن هذه الحرية لا تعني التطاول أو توجيه الاتهامات والهجوم دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع موثقة.
حرية التعبير واحترام القانونوشدد على أهمية الالتزام بالمسؤولية في طرح الآراء، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون ومؤسسات الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو