مصـ.رع 15 مهاجراً قبالة سواحل اليونان.. كيف ماتوا؟
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلن خفر السواحل أن خمسة عشر مهاجراً لقوا حتفهم في بحر إيجة قبالة سواحل اليونان أمس، الثلاثاء، بعد اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل قبالة جزيرة خيوس.
وقال مسئول في خفر السواحل إنهم رصدوا قارباً صغيراً ينقل مهاجرين باتجاه جزيرة خيوس، التي تقع على بعد بضعة أميال قبالة سواحل تركيا، وأمروهم بالعودة.
وذكر المسئول لوكالة رويترز: "قام المهربون بالمناورة باتجاه سفينة خفر السواحل مما تسبب في اصطدامهم".
وأعلن خفر السواحل إنقاذ 25 مهاجراً، إلا أن إحداهن، وهي امرأة، توفيت لاحقاً، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.
أُصيب اثنان من ضباط خفر السواحل ونُقلا إلى المستشفى، وفقًا لما صرّح به مسئول ثانٍ لوكالة رويترز.
وأفاد شهود عيان بأن ما بين 30 و35 شخصًا كانوا على متن السفينة، بحسب مسئول حكومي.
لطالما كانت اليونان، الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي، بوابة مفضلة إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
في الفترة 2015-2016، كانت اليونان في طليعة أزمة الهجرة في أوروبا، حيث وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، بما في ذلك جزيرة خيوس، قادمين من تركيا.
في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الوافدين، وشددت اليونان موقفها تجاه المهاجرين.
ومنذ عام 2019، عززت حكومة يمين الوسط الرقابة على الحدود بإقامة أسوار ودوريات بحرية.
تعرضت اليونان لانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين واللاجئين القادمين عن طريق البحر، بما في ذلك حادثة غرق سفينة في عام 2023 لقي فيها مئات المهاجرين حتفهم بعد ما قال شهود عيان إنه محاولة من خفر السواحل لقطر سفينة الصيد الخاصة بهم.
أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي أنها تراجع 12 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب اليونان، بما في ذلك بعض الادعاءات بأن المهاجرين الذين يسعون للجوء قد تم إعادتهم من حدود اليونان.
تنفي اليونان انتهاكها لحقوق الإنسان أو قيامها بإعادة طالبي اللجوء قسراً من شواطئها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهاجرين خفر السواحل جزيرة خيوس اليونان خفر السواحل جزیرة خیوس
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو