وزير الري يلتقي بمسؤولين من بنك التنمية والإعمار الأوروبي لبحث التعاون في مجال المياه
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع "آيدا سيتديكوفا" مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD ، و "مارك ديفيس" مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط ببنك التنمية والإعمار الأوروبي، والوفد المرافق ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر"، و " إعادة تأهيل حائط رشيد البحرى" .
حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارى تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، كما تم نهو تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٣) كباري و(١) نطاق أعشاب، ويجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد (٤) كباري و (١) هدار، وطرح إنشاء محطتى الحامول وسماتاى وجارى إجراءات البت الفني، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين.
كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه، كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .
كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتى أعدتها الوزارة مؤخراً، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءاً على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية .
كما تم خلال الإجتماع مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي فى الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الإنتهاء من وضع الشروط المرجعية اللازمة لإختيار إستشارى لعمل دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة وتحديد آليات التمويل المطلوبة ثم طرح الأعمال للتنفيذ .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري مصرف كيتشنر هاني سويلم محطات الرفع حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران