حزب طالباني: حزب بارزاني يريد اقصاء الأحزاب الكردية ليبقى وحدة في بغداد والإقليم
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2026 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، الأربعاء، أن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، مقابل التخلي عن بقية المناصب، يثير علامات استفهام حول حقيقة نواياه ويقوض مبدأ التوازن السياسي داخل إقليم كردستان وعلى مستوى الحكومة الاتحادية.
وقال صمد في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يسيطر فعليا على أغلب المناصب السيادية في الإقليم، من رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم إلى البرلمان والهيئات الأمنية والاقتصادية، ومحاولة الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية من بغداد تعني إقصاء بقية الأحزاب الكردية وإنهاء أي دور حقيقي لها في المشهد السياسي”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني متمسك باستحقاقه الدستوري والسياسي في رئاسة الجمهورية، ولن يقبل بشروط أو تنازلات تفرض عليه، والذهاب إلى الفضاء الوطني خيارا قائما في حال عدم التوصل إلى توافق كردي”.وأشار صمد إلى أن “تعطيل جلسات البرلمان واستمرار الانسداد السياسي يتحمل مسؤوليته من يرفض تقديم التنازلات ويسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني يمتلك علاقات ودعما داخل باقي القوى السياسية، إضافة إلى معظم القوى الكردية، ما يمنحه فرصة حقيقية لتمرير مرشحه في حال حسم الملف داخل قبة البرلمان”
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية