بعد تصدره السوشيال ميديا.. الأمن يكشف حقيقة فيديو احتفال النواب المسلح
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه شاب وفتاة أثناء قيامهما بإطلاق أعيرة نارية بكثافة في الهواء باستخدام سلاح ناري، وسط ادعاءات بأن هذا التصرف يأتي احتفالاً بفوز والدتهما بعضوية مجلس النواب، وهو ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين في ترويع الآمنين واستخدام السلاح خارج إطار القانون.
وبالفحص الفني الدقيق وتتبع مصدر الفيديو، تبين للأجهزة الأمنية أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم ولا يمت للوقت الحالي بصلة، حيث تعود تفاصيل الواقعة الحقيقية إلى عام 2021.
وكشفت التحريات أن الواقعة تم رصدها والتعامل معها قانونياً في حينها، حيث تم تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في المقطع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لمخالفتهم شروط حيازة السلاح واستخدامه في غير الأغراض المخصصة له وتعريض حياة المواطنين للخطر، وجرى عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في ذلك الوقت.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم نواب إطلاق أعيرة نارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشادة مترو الأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر سيدة تدعي تعرضها للإهانة والسب من قبل أحد المسنين داخل عربة مترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك بسبب خلاف حول أولوية الجلوس.
تفاصيل التحقيقات الأمنيةفور رصد مقطع الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لإجراء الفحص اللازم، وأسفرت التحريات عن عدم وجود بلاغات رسمية، وتبين عدم تقدم أي من الطرفين ببلاغ رسمي بشأن الواقعة في أقسام الشرطة.
تحديد الهوية: تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية طرفي المشادة؛ حيث تبين أن السيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة العمرانية، بينما يقيم المسن في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبمواجهة الطرفين، أقرا بوقوع مشادة كلامية بينهما في مطلع الشهر الجاري داخل مترو الأنفاق، نتج عنها تبادل للسباب بألفاظ خادشة للحياء نتيجة خلاف على مقعد.
الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السلوك العام وتطبيق القانون على الجميع.