برلماني: دعم الفئات الأولى بالرعاية أولوية.. وبرامج الإصلاح يجب أن تنعكس على حياة المواطن
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأعلن النائب أحمد عصام موافقته على المنحة المقررة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الاتفاق والتفاوض بشأنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الموافقة مرتبطة بضرورة التزام الحكومة الكامل بأوجه الإنفاق المحددة في الاتفاق، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الواردة فيه دون أي خروج عن سياق المنحة أو تغيير في أهدافها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية التوسع في الحصول على منح إضافية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مزيد من القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعزز مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويعود بالنفع المباشر على المواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقارير اللجان عن اتفاقيات دولية
«شباب النواب» تطالب بضم العاملين بمناطق اتحاد الكرة ومديري المنتخبات لنقابة المهن الرياضية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفئات الأولى بالرعاية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برامج الإصلاح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت ماليزيا اليوم الاثنين تطبيق قواعد تحظر على ملايين الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر السيبراني".
وتتطلب القواعد من منصات التواصل الاجتماعي تطبيق أنظمة للتحقق من السن ومنع المستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم 16 عاماً من إنشاء حسابات. وتُطبَّق على المنصات التي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
ويمكن أن تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 10 ملايين رينجيت (2.5 مليون دولار)، ولكن لن يعاقَب الآباء الذين يتمكن أطفالهم من التغلب على القانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران