الاتحاد الآسيوي يبدأ سباق استضافة كأس آسيا 2031 و2035
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن قائمة الدول المتقدمة لاستضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس آسيا، في خطوة تاريخية تعكس تزايد التنافس على تنظيم هذا الحدث الرياضي الأهم في قارة آسيا.
تم فتح باب التقديم للدول الراغبة في استضافة كأس آسيا 2031 و2035، حيث أظهرت العديد من الدول استعدادها للانضمام إلى السباق.
في خطوة لافتة، تقدمت دولة الكويت رسميًا بطلب استضافة نسختي كأس آسيا 2031 و2035 معًا، ليُسجل حضورها القوي في سباق الاستضافة القارية. وتطمح الكويت لاستعادة مكانتها كوجهة رئيسية للبطولات القارية بعد فترة من الغياب عن احتضان الأحداث الكبرى. هذا الطلب يعكس طموحات الكويت في العودة بقوة إلى المشهد الآسيوي، وذلك في ظل سعيها لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التنظيمية.
يُعد سباق استضافة نسخة 2031 الأكثر إثارة، حيث ينافس ملف الكويت ملفات قوية من دول مثل أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، إضافة إلى ملف مشترك يضم قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. هذه المنافسة المفتوحة تشير إلى أن فرص استضافة البطولة ستظل محل نقاش حتى اللحظات الأخيرة.
أما بالنسبة لنسخة 2035، فقد شهدت منافسة أقوى على مستوى عدد المشاركين، حيث يتنافس كل من الكويت وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. تتراوح هذه المنافسة بين الخبرات التنظيمية الكبيرة والطموحات المستقبلية لهذه الدول التي تسعى لاستضافة البطولة الأهم في القارة.
تأتي هذه التطورات بعد مقترح رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بتحديد مستضيفي النسختين المقبلتين معًا، وذلك بهدف منح الدول الفائزة وقتًا أطول للتحضير وضمان تقديم أعلى معايير التنظيم. من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الآسيوي التنسيق مع الاتحادات المتقدمة لاستلام الملفات الرسمية والوثائق المطلوبة في الفترة المقبلة وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
السعودية تستعد لاستضافة كأس آسيا 2027
في سياق آخر، كان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق عن استضافة العاصمة السعودية الرياض لقرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي ستُقام يوم 11 أبريل 2026. وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا جديدًا على المكانة المتقدمة للمملكة كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ستُقام بطولة كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا من كبار منتخبات القارة. ستُجرى المباريات في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر، باستخدام 8 ملاعب حديثة ومتطورة، تعكس حجم الاستثمار والبنية التحتية الرياضية المتقدمة في المملكة.
من بين الملاعب التي ستستضيف المباريات: مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، التي تخضع لمشروع تجديد شامل، ومدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء)، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بالإضافة إلى ملعب أرامكو الجديد في مدينة الخبر. كما سيتعين تطوير ملاعب أخرى مثل استاد جامعة الملك سعود (الأول بارك) وملعب نادي الشباب، إضافة إلى تحسين ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آسيا كأس أسيا الكويت إندونيسيا الاتحاد الآسيوي الاتحاد الآسیوی کأس آسیا
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.