تعاون مشترك بين غرفة القاهرة والمؤسسة العربية لخبراء الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شهدت غرفة القاهرة التجارية توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لخبراء الحماية الاجتماعية، برئاسة أيمن العشري، وذلك بحضور الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
ووقّع البروتوكول عن غرفة القاهرة أيمن العشري، فيما وقّعه عن المؤسسة العربية الدكتور المعز لدين الله محروس، رئيس مجلس الأمناء، في إطار دعم جهود التوعية المجتمعية والتأمينية وتعريف العاملين بالتشريعات الاجتماعية المختلفة.
ويهدف التعاون إلى تنسيق الجهود بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها نشر الثقافة التأمينية، وتنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية للعاملين بالقطاعات المختلفة لتعريفهم بحقوقهم التأمينية، إلى جانب تشجيع المؤسسات على تطوير برامج وآليات المسؤولية المجتمعية.
كما يشمل البروتوكول تقديم برامج توعوية متخصصة لدعم الكفاءات القانونية في مجال التشريعات الاجتماعية، فضلًا عن توفير دعم فني يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمالية والفنية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساليب الإدارة الحديثة، ودعم خطط التحول الرقمي والتنمية الإدارية.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد حنفي أن اتحاد الغرف العربية، الذي تأسس عام 1951، يمثل القطاع الخاص في مختلف الدول العربية، ويضم تحت مظلته أنشطة التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمتلك شبكة واسعة من الغرف العربية الأجنبية المشتركة تصل إلى 17 غرفة منتشرة حول العالم.
وأضاف أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المسؤولية المجتمعية، في إطار ارتباطه بالمنظومات الدولية، وعلى رأسها منظومة الأمم المتحدة وأهدافها التنموية، مؤكدًا أن مواكبة القطاع الخاص للمتغيرات العالمية أصبحت ضرورة لدعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات.
وأكد أيمن العشري أن غرفة القاهرة تحرص على دعم هذا التعاون، لما له من دور في إطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالشركات العائلية والجيلين الثاني والثالث، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تدعم استمرارية هذه الكيانات وتعزز التواصل بين الأجيال المختلفة.
وفي ختام اللقاء، جرى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين اتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لخبراء الحماية الاجتماعية، دعمًا لأهداف التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية والتشريعات الاجتماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة غرفة القاهرة لاتحاد الغرف المؤسسة العربية غرفة القاهرة التجارية الغرف العربیة غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية