زيادة إنتاج النفط من «حقل السرير»
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعادت شركة الخليج العربي للنفط البئر L-028HR إلى الإنتاج في حقل السرير، عقب استكمال برنامج تطوير فني متكامل، أسهم في رفع جاهزية البئر للعمل وفق أعلى المعايير الفنيةً.
وسجلت البئر طاقة إنتاجية يومية بلغت 2200 برميل من النفط الخام، إضافة إلى 350 ألف قدم مكعب قياسي من الغاز، في خطوة تعزز مستويات الإنتاج بحقل السرير، وتدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإمداداتً.
وشمل برنامج التطوير تنفيذ أعمال الربط الميكانيكي والكهربائي داخل الحقل، عبر فرق إدارة الصيانة المتخصصة، إلى جانب إجراء صيانة شاملة لرأس البئر، واستبدال الصمامات المتضررة، بواسطة فرق هندسة متابعة الإنتاج العاملة بالحقل، ما أسهم في إعادة البئر إلى الخدمة بكفاءة عاليةً.
وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجهود شركة الخليج العربي للنفط، وبالعاملين في مختلف المواقع، تقديرًا لدورهم في إنجاز أعمال التطوير وعودة البئر إلى الإنتاج وفق الخطط المعتمدةً.
يعود تاريخ حفر البئر L-028HR إلى اغسطس 1982، حيث استخدمت خلال سنوات طويلة كبئر ملاحظة لقياس الضغوط المكمنية دون دخولها دائرة الإنتاج.
وجاء قرار تطوير البئر بعد إعادة دراستها فنيًا، ضمن استراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحسين كفاءة البنية التحتية النفطيةً.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات