"الهيكلة الرضائية".. تعديلات نظامية تشرعن "إفلاس التسوية" خارج المحاكم
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
كشفت لجنة الإفلاس «إيسار» عن حزمة تعديلات نظامية مقترحة تستهدف تقنين اتفاقيات إعادة الهيكلة خارج أروقة المحاكم لتمكين المنشآت المتعثرة من استعادة توازنها.
وتتيح المسودة الجديدة للمدين أو المدين الصغير الاتفاق مع الدائنين على خطة استباقية لإعادة هيكلة الديون قبل قيد أي طلب لافتتاح إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي.
أخبار متعلقة 1000 مشارك في «فارماثون 2026» لتعزيز الابتكار الصيدلاني لخدمة ضيوف الرحمنفتح باب التسجيل في مسابقة "كانجارو موهبة" لطلبة التعليم العاموألزمت التعديلات المدين بأن تكون الخطة مصدقة من أمين إفلاس مرخص، لضمان استيفائها معايير العدالة وتحقيقها لمصالح أغلبية الدائنين قبل رفعها للمحكمة.إعادة التنظيم الماليوتمنح المقترحات المحكمة صلاحية التصديق على «الخطة الرضائية»، مما يترتب عليه منحها الحق في رفض أي طلبات لاحقة لافتتاح إجراءات الإفلاس قد تهدد الاتفاق.
وفي خطوة لتعزيز الثقة، اشترط النظام المقترح أن تتضمن مقترحات إعادة التنظيم المالي حداً أدنى من الحصيلة للدائنين المصوتين بالرفض.
ويجب أن يكون العائد المعروض على الدائن المعترض مساوياً - على الأقل - لما قد يحصل عليه في حال تمت تصفية أصول المدين، لضمان عدم الإضرار بحقوقه.
إجراءات الإفلاس قد تكون فرصة لإصلاح أساليب العمل، وتقديم حلول استراتيجية لتجاوز التحديات المالية.#نظام_الإفلاس_يحمي pic.twitter.com/ke5njqedoj— إيسار | Eisar (@BankruptcyKSA) November 10, 2025حماية أصول التفليسةوتضمنت التعديلات نصوصاً تجيز للمحكمة رفع «وقف المطالبات» عن ديون محددة إذا تبين أن ذلك يصب في مصلحة إجراء الإفلاس العام.
واستحدث المشرع استثناءً يسمح بوقف سريان تعليق المطالبات في حالات الطوارئ المتعلقة بالبيئة أو الصحة أو السلامة العامة بناءً على طلب الجهات المختصة.
ويأتي هذا الاستثناء لموازنة حماية أصول التفليسة مع اعتبارات المصلحة العامة، تماشياً مع الممارسات الدولية ودليل الأونسيترال التشريعي.إجراءات التصفية الإداريةوعلى الصعيد المؤسسي، اقترحت المسودة منح لجنة الإفلاس استقلالاً مالياً كاملاً عبر تخصيص ميزانية سنوية مستقلة لها ضمن ميزانية الدولة.
وسيشمل الدخل المالي للجنة المقابل المالي الذي تستوفيه نظير إدارة إجراءات التصفية الإدارية، وإصدار التراخيص، والخدمات المهنية التي تقدمها.
وتهدف هذه الخطوة الإدارية إلى محاكاة النماذج العالمية في أستراليا والمملكة المتحدة، حيث تتمتع هيئات الإفلاس بموارد ذاتية تعزز كفاءتها التشغيلية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام لجنة الإفلاس إجراءات الإفلاس السعودية
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس