«التمريض» تختتم حملاتها التوعوية بقانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أطلقت النقابة العامة للتمريض الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في إطار حرص النقابة على ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة، وتعزيز سلامة المرضى، وحماية أعضاء هيئة التمريض أثناء أداء مهامهم داخل المنشآت الصحية.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن الرسالة التوعوية الأخيرة تناولت آليات المحاسبة المنصوص عليها في القانون، ودور اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية، موضحة أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن أعلى درجات الحياد والشفافية في فحص الشكاوى.
وقالت إنه في حال تقدم المريض بشكوى إلى الأمانة الفنية التابعة للجنة العليا، يتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية واضحة، مع وجود تمثيل لهيئة التمريض داخل منظومة الفحص والتحقيق، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية المختصة بالمحافظة تتولى فحص الشكوى، والاستماع إلى أقوال الشاكي والمشكو في حقه، ومراجعة المستندات، بما يحفظ كرامة الأطقم التمريضية ويصون في الوقت ذاته حقوق المرضى.
وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الشكوى يتم فحصها فنيًا والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإحالة، مع إمكانية مد الفترة لمدة مماثلة عند الضرورة، على أن يتضمن القرار تحديد وجود الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، والمسؤول عنه، والأضرار الناتجة عن الحالة الصحية للمريض.
وأضافت أن القانون يتيح حق التظلم من القرارات الصادرة، حيث يتم إعادة النظر فيها وإبلاغ عضو هيئة التمريض بالنتيجة النهائية، لافتة إلى أن القانون أجاز كذلك التسوية الودية بين الطرفين حال موافقتهما، شريطة أن تكون باتفاق رسمي موثق، مؤكدة أن جميع أعمال وتقارير اللجان سرية ولا يجوز إفشاء ما يدور داخلها.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن قانون المسؤولية الطبية تضمن إجراءات وعقوبات رادعة لحماية الأطقم الطبية والتمريضية في حالات الإهانة أو الاعتداء الجسدي أو تقديم الشكاوى الكيدية، وفي الوقت نفسه كفل للمريض حقه في حال وقوع خطأ طبي، من خلال آليات قانونية تضمن التعويض المناسب وفقًا للضوابط المعتمدة.
وشددت نقيب التمريض، على أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الأصيل للنقابة في دعم كوادر التمريض، وتوفير مظلة قانونية ومهنية تحميهم أثناء ممارسة عملهم، وتمنحهم الثقة في أداء واجباتهم وفق إطار قانوني واضح يوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضحت أن قانون المسؤولية الطبية وضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية في آن واحد، مؤكدة أن إلمام أعضاء هيئة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه يمثل عنصرًا أساسيًا لممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن الحملة تستهدف رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفق المعايير المهنية المعتمدة، مؤكدة أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف، لافتة إلى أن القانون منح العاملين بالقطاع الصحي حماية قانونية واسعة، مقابل الالتزام بواجباتهم المهنية.
وأكدت نقيب التمريض، أنه يتم تنفيذ حملات توعوية موسعة داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب مديريات التمريض، لشرح مواد القانون بشكل تفصيلي، ورفع الوعي بآليات حماية أعضاء هيئة التمريض من المساءلة القانونية، من خلال الالتزام بالإجراءات المهنية السليمة، والتوثيق الدقيق، واتباع البروتوكولات المعتمدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشات الصحية النقابة العامة للتمريض حملات التوعية المرضى سلامة المرضى المسؤولیة الطبیة هیئة التمریض نقیب التمریض کوثر محمود إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية