نائبة: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية خطوة لتطوير التعليم الطبي
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية تمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت «نصيف» في بيان، أن المستشفيات الجامعية تعد أحد الأعمدة الأساسية في النظام الصحي المصري، نظرًا لدورها المزدوج في تقديم الخدمات العلاجية للملايين من المواطنين، إلى جانب دورها التعليمي والتدريبي في إعداد الأطباء والكوادر الطبية المؤهلة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أي تطوير تشريعي يخص هذه المستشفيات ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الصحية ومستوى التعليم الطبي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنظيم آليات العمل داخل المستشفيات بما يحقق التوازن بين مهامها العلاجية والتعليمية والبحثية.
وأشارت «نصيف»، إلى أن القانون يسعى إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد، دون الإخلال برسالة المستشفيات الجامعية الوطنية، من خلال توحيد السياسات العامة، ودعم التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي للأطباء وطلاب كليات الطب.
كما أكدت النائبة إنجي نصيف، أن التعديلات تراعي مصلحة المريض أولاً، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المستشفيات، مع ضمان حقوق الأطقم الطبية والإدارية، وتهيئة مناخ مهني يدعم التطوير المستمر والارتقاء بالأداء، موضحة أن تطوير المستشفيات الجامعية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري ومستقبل الأجيال القادمة من الأطباء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الخدمات الصحية الخدمات العلاجية الأطباء المستشفیات الجامعیة التعلیم الطبی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.