المجلس الرئاسي الليبي ينعي سيف الإسلام القذافي ويدعو لضبط الخطاب العام
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نعى المجلس الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي داعيا إلى ضبط الخطاب العام في البلاد.
وشدد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له على أنه لا يجوز العبث بالدم الليبي.
كما دعا المجلس الرئاسي الليبي في بيانه إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي بمقتل سيف الإسلام القذافي.
فيما أكد مكتب النائب العام الليبى، اليوم الأربعاء، مقتل سيف الاسلام القذافي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية.
وذكر المكتب، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأنه على أثر تلقي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي ..نفذ المحققون قرار النائب العام الذي خولهم استيفاء المعلومات ، بالانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينة وضبط الأشياء وندب الخبراء وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي.
وبين مكتب النائب العام أن فريق المحققين قام ، رفقة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق، بمعاينة جثمان المتوفى حيث أسفرت عن إثبات تعرضه لأعيرة نارية أصابته في مقتل.
كما أوضح مكتب النائب العام أن إطار التحقيق أخذ في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها؛ وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة؛ واتخاذ الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيف القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي ليبيا المجلس الرئاسي الليبي النائب العام الليبي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية