رئيس هيئة الاستثمار: «مصر وتركيا» شراكة استراتيجية وفرص واعدة للاستثمار والتكامل الصناعي

أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات «المصرية- التركية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري- التركي» الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، بما يعكس عمق ومتانة التعاون الاقتصادي المشترك.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس محمد الجوسقي، وعادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- التركي، في إطار دعم التكامل الاقتصادي الاستراتيجي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وخلال كلمته، أوضح الجوسقي أن الموقع الجغرافي والاقتصادي لكل من مصر وتركيا يوفر فرصًا مثالية لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة عبر طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مع الاعتماد على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.

وأشار إلى أن مصر تتبنى مبدأ الوضوح والشفافية كأساس للتعاون مع الشركاء الدوليين، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ثقافة التعاون والتكامل بدلًا من التنافس، بما يخلق فرصًا حقيقية للمستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك، ويعود بالنفع على الشعبين المصري والتركي.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر توفر بيئة استثمارية قوية ومستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مما يجعلها منصة مثالية للتوسع في مجالات الصناعة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.

وشدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية- التركية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استثمارات الشركات التركية داخل السوق المصري، وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة للطرفين، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم حزمة من الحوافز والإجراءات السريعة، من بينها «الرخصة الذهبية»، إلى جانب تيسير جميع الإجراءات اللازمة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك.

كما أكد أن التكامل الصناعي والاستثماري والتحول الرقمي يمثل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الثنائي، لافتًا إلى استمرار مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، في ظل إرادة سياسية داعمة، وبنية تحتية متطورة، ورؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ومن جانبه، أوضح عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا، ويمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات جديدة قائمة على رؤية مستقبلية للتنمية والتكامل، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، متوقعًا توسع حضور المنتجات التركية في السوق المصري، والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل فعالة تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا، ودعم الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي.. «بث مباشر»

تخفيض أم تثبيت؟.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي قبل قرار المركزي

المصدر: الأسبوع